مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

منشأ قدرت و مشروعیت دولتها از کجاست؟ این پرسشی است که همواره در تاریخ بشر در حوزه اندیشه، فلسفه و سیاست مطرح شده است. کندو کاو برای پاسخ به این پرسش به شکل گیری نظریه های گوناگون سیاسی و فلسفی انجامیده است تا در پرتو آن نحوه رابطه حکومت و مردم تبیین و توجیه گردد. طرح این مسئله با شکل گیری نخستین سازمانهای حکومتی و سیاسی در تاریخ بشر همزاد بوده است.
 
با رویکردی تبارشناسانه می بینیم که دیرینه ترین دیدگاه درباره منشأ قدرت و به تبع آن حاکمیت حکومتها، نظریه حاکمیت الهی است که عمدتا در چارچوب ادیان الهی بیان شده است. ویژگی اساسی این دیدگاه اختصاص حاکمیت مطلق به خداوند است و در چارچوب آن خاستگاه قدرت سیاسی و حاکمیت آفریدگار هستی است. در جهان معاصر به ویژه در غرب خاستگاه متفاوت تری برای حاکمیت مطرح گردیده است و اندیشمندان غربی موضوع حاکمیت را تحت بررسیهای ژرف تری قرار دادند. این بررسی ها و نتایج آنها به خودی خود یکی از شاخصه های مهم تفاوت بین تاریخ فلسفه سیاسی و حقوقی کلاسیک و مدرن به شمار می آیند. ژان ژاک روسو با ارائه «نظریه اراده عمومی» حاکمیت مردم را مورد تأکید قرار داد و به همین دلیل او را موجد حکومت مردم در عصر جدید قلمداد کرده اند. به نظر وی حاکمیت و قدرت سیاسی در میان مردم و جامعه و برای آنان است و اراده عمومی مردم قدرت و حاکمیت را تولید می کند. البته این موضوع در جهان باستان به ویژه یونان به شکل دیگری مطرح شده است.
 
این نظریه؛ یعنی تعلق حاکمیت به فرد فرد شهروندان جامعه کم کم به عنوان گفتمان غالب حقوقی جهان جدید در آمد. طرح این نظریه در جوامع اسلامی و اندیشه سیاسی مسلمانان گفتگوهای جذاب و پر چالشی را به دنبال خود آورد که از جمله آن، این پرسش بود که حاکمیت مردم و آثار آن چگونه با حاکمیت الهی که در اعتقادات دینی عمیقا مورد تأکید قرار گرفته است، توجیه و تبیین می گردد؟(1) آیا پذیرش چنین حاکمیتی که امروزه آن را مردم سالاری می نامند در حکم نفی حاکمیت الهی و به تبع آن شک و تردید در یکی از اساسی ترین بنیانها و باورهای دینی نیست؟ آیا امکان سازگاری معقول و ارتباط منطقی میان این دو نحوه از اعمال حاکمیت وجود دارد؟
 
بدون تردید نظریه مردم سالاری با هر تعریفی مبتنی به اصل حاکمیت مردم و حاکمیت ملی است. بدین معنی که مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نفوذ و تأثیر اساسی و اصلی دارند در حالی که حاکمیت الهی در مقابل چنین خصلتی قرار می گیرد. در یک سده اخیر در ایران نیز این گفتگوها همزمان با انقلاب مشروطیت به اوج خود رسید و بررسی های تئوریک قابل توجهی در این زمینه انجام شد. در حد فاصل انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی در محافل فکری دینی و سیاسی نیز مطالبی در این حوزه مطرح می گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با مشارکت سیاسی گسترده مردم همراه بود، ایرانیان طی همه پرسی ۱۳۵۸، نوع حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کردند که بعدا در قالب اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح حقوقی گردید:
 
« حکومت حق و عدل قرآنی و در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی خمینی (رضی الله عنه) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با اول جمادی الاول سال ۱۳۸۹ هجری قمری با اکثریت 98.2 درصد همه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.»
 
البته این مسئله باعث نشد که گفتگو پیرامون این موضوع پایان یابد. بلکه در گذر زمان به عنوان بحث مهم محافل سیاسی، فکری و حقوقی جامعه ایران اهمیت بیشتری یافت و سرانجام به ارائه نظریه مردم سالاری دینی انجامید. بدون تردید اصل یکم قانون اساسی نوع حکومت ایران را متشکل از دو عنصر بنیادین یعنی «جمهوری» که مبین خواست و اراده مردمی است و نیز «اسلامی» که مشعر به پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام است، قلمداد می کند. براساس آنچه بیان گردید و با عنایت به توجیه حقوقی و سیاسی نوین دولت که متکی بر تئوری حاکمیت مردمی است، این پژوهش در پی آن است تا توضیح حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را در توجیه مبانی قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی ارائه نماید.  

بررسی مفهوم حاکمیت

حاکمیت (sovereignty) یکی از بحث برانگیز ترین و پر کشش ترین مفاهیم در اندیشه های سیاسی و حقوقی نوین قلمداد می شود. دولت مدرن موجودی تلقی می گردد که از عوامل چهار گانه قلمرو، جامعیت ملی (جمعیت)، حکومت و حاکمیت شکل یافته است. در این میان حاکمیت به عنوان یکی از عناصر ضروری سازنده دولت از اهمیت اساسی برخوردار است به نحوی که فهم شخصیت دولت بدون شناخت واقعیت حاکمیت کشور - ملت شدنی نیست.(2)
 
به رغم اینکه درباره معنی و ماهیت حاکمیت، بررسی های نظری گسترده ای صورت پذیرفته است و این بررسی ها نیز عمدتا تحت تأثیر تحولات اندیشه سیاسی و حکومتی در جهان غرب می باشند، مفهوم تجریدی و انتزاعی آن، در تطبیق مفهوم با مصادیق ابهامی باقی گذارده است. در عین حال حاکمیت در حقوق اساسی و به ویژه در گستره حقوق عمومی به معنای قدرت برتر و عالی صلاحیت اتخاذ تصمیم نهایی و قدرت تجمیع کننده انرژی های سیال درون جامعه تبیین شده است که دارنده آن می تواند در جامعه آمریت داشته باشد و امر و نهی نماید. بنابراین چنین قدرتی برتر مطلق و غیر قابل کنترل قلمداد می گردد که دارای صلاحیت تام است به تعبیر دیگر «حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی با امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است که اولا بر کشور و مردم آن برتری بلامنازع دارد به ترتیبی که همگان در داخل کشور از آن اطاعت می کنند و ثانیا کشورهای دیگر آن را به رسمیت میشناسند و مورد احترام قرار میدهند.» (3)
 
به گفته برخی از نویسندگان حاکمیت، عبارت است از حق فرمانروایی که دولت بنا به اراده عموم دارا می باشد و بر اساس آن حق دارد تصمیم لازم را درباره اتباع، اموال و منافع کشور بگیرد و آن را به موقع به اجرا بگذارد. حاکمیت؛ یعنی آزادی و استقلال سیاسی جامعه سیاسی که دولت نماینده و مظهر آن است.(4) بر اساس تعاریف گوناگون باید حاکمیت را به معنای قدرت برتر و عالی صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی تلقی کرد که در رأس همه قدرتها قرار دارد. (5) بنابراین هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است، بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد... هر گونه صلاحیت ناشی از او است ولی صلاحیت او از نفس وجودی برمی آید و از ویژگیهایی چون دوام، مطلق بودن، عام بودن و تفکیک ناپذیری برخوردار است و در عین حال واقعیت یگانه ای را بیان می کند و آن بیان کننده قدرتی است که بالاتر از آن قدرتی وجود ندارد (قاضی، همان) و این همان تعبیری است که ابن خلدون نیز به آن اشاره کرده است. وی در تعریف حاکمیت کامل می گوید: «بالاتر از دست او دست قدرتمندی نباشد.»(6) بنابراین دولت دارای عالی ترین قدرت سیاسی یا به اصطلاح حاکمیت سیاسی است که یک حق و امتیاز برای آن به شمار می رود. دولت نماینده و نماد جامعه مدنی است.
 

منشأ حاکمیت

صلاحیت حاکمیت یکی از مسائل مهم حقوق اساسی است به این معنی که قدرت از کجا ناشی می شود و در کجا قرار دارد و حق حاکمیت به عنوان صلاحیت برتر در یک جامعه از آن چه کسی است؟ تاکنون پاسخهای گوناگونی به این پرسشها داده اند و روی هم رفته می توان به دو پاسخ اساسی توجه کرد: یکی نظریه حاکمیت ماورایی(7) و دیگری نظریه مردم سالاری که البته هر کدام نیز قرائتها و تفسیرهای گوناگونی دارند.
 

نظریه ماورایی حاکمیت

این نظریه از دیرینه ترین نظریه های حاکمیت است. با شکل گیری نظام سیاسی در جامعه و تقسیم انسان ها به دو گروه فرمانروا و فرمانبر، مردمی که می بایست از قدرت حاکم پیروی نمایند پرسشهای فراوانی را مطرح کردند که از جمله مهمترین آنها چرایی لزوم پیروی عده ای از عده دیگر بود؟ در پاسخ این پرسش نظریه حاکمیت ماورایی ارائه شد.
 
اساس این نظریه منشأ و سرچشمه قدرت و به تبع آن حاکمیت سیاسی در نیروهای فرازمینی و ماوراء الطبیعه قرار دارد و افراد بشر در آن نقشی ندارند. این نظریه تأثیر عمیقی بر تاریخ فکری و سیاسی بشر گذاشت و بنیان مشروعیت بسیاری از حکومتها قلمداد گردید. اما میزان توجه به نیروهای ماورایی به عنوان توجیه کننده قدرت سیاسی و رابطه فرمانروایی و فرمانبری همیشه یکسان نبوده است و این دیدگاه طی فرایند تحول تاریخی خود در قالبهای گوناگونی چون انسان خدایی، مشیت الهی، ظل اللهی، رسالت پیامبران و ... در آمده است.
 
عمومی ترین نگاه به چنین مفهومی از حاکمیت بر این بنیان توضیح داده شد که قدرت فرمانروایان منبعث از آفریدگار هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروایی و سرچشمه قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چارچوب حقوق الهی به عنوان حاکمیت تئوکراتیک مشهور شده است.(8) که البته در این میان ناب ترین تفسیر آن در شکل حاکمیت الهی پیامبران هویدا گردید. در این دیدگاه پیامبران الهی از سوی خداوند مأموریت دارند با هدایت انسانها به سوی حق و حقیقت، قواعد و نظامات الهی را برای اداره جامعه به انسانها انتقال دهند و انسانها را به سوی سعادت و رستگاری هر دو جهان راهنمایی نمایند.  

نظریه حاکمیت مردم با مردم سالاری

حاکمیت مردم به منزله یک نظریه، ناظر به این امر است که قدرت و حاکمیت امری زمینی است و منشأ آن شهروندان یک جامعه هستند. بنیان های نظری این دیدگاه عموما پس از رنسانس و اصلاحات مذهبی در جهان غرب پی ریزی شده است. اندیشمندان عصر انقلاب فرانسه (۱۷۸۹ میلادی) در چارچوب نهضت قانون اساسی Constitutional Movement بیشترین تلاش را برای سازماندهی و اجرای این دیدگاه به عمل آوردند.
 
نهضت اصلاح مذهبی و رنسانس در واکنش به عملکرد سوء و نادرست کلیسای مسیحی در قرون وسطی به وجود آمد و نظریه پردازان را واداشت تا برای ایجاد ثبات اجتماعی و توضیح اطاعت سیاسی شهروندان و نیز پی ریزی قواعد حاکم بر جامعه، بنیان جدید و متفاوتی از فصل پیشین حیات سیاسی و اجتماعی انسان غربی ارائه دهند. در این جستجوها تفکیک حوزه دین و سیاست Secularism نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و مقوله حکومت نیز در قالب قراردادی اجتماعی توضیح گردید. (9)
 
بدین ترتیب در نظریه جدید کم کم به جای اینکه خدا فرمانروایان را برگزیند و به قدرت سیاسی آنان مشروعیت بخشد، این مردم و شهروندان یک جامعه هستند که حاکمان را برمی گزینند و جامعه خود را اداره می نمایند. این نظریه رسما در سال ۱۷۷۶ میلادی وارد اعلامیه استقلال آمریکا شد و به تدریج در قوانین اساسی کشورهای مختلف جای پایی باز کرد و نهادینه شد. بر این اساس طرفداران این نظریه منشأ حقانیت و مشروعیت حکومت را مردم می دانند و رضایت و خرسندی مردم را از اهداف و آرمانهای اساسی سیاست قلمداد می کنند. بر اساس این نظریه حاکمیت مردم یا دموکراسی، قانون مظهر اراده اکثریت تلقی می شود و اساس اداره جامعه نیز در چارچوب مشارکت سیاسی مردم عملی می گردد.(10)
 
با عنایت به مبانی انسان شناسانه نظریه مردم سالاری که مبتنی بر اصل برابری ذاتی انسانها و عدم برتری فردی بر فرد دیگر است و نیز معطوف کردن قدرت دولت به توافق و قرارداد اجتماعی به ویژه در چارچوب قرائت روسویی در فرضیه اراده عمومی خود، تنها راه اعمال آن دموکراسی مستقیم بود که اساسا با جوامع پیچیده عصر جدید همخوانی نداشت. از این رو به تدریج نظریه حاکمیت ملی با پذیرش پیش فرضهای حاکمیت مردم توضیح داده شد تا چالشهای نظری و عملی دیدگاه اول مرتفع گردد.
 
با توجه به آنچه ارائه گردید به حیث مفهومی و به صورت مختصر می توان مردم سالاری را حق همه مردم برای شرکت در تصمیم گیری امور جامعه چه در بعد قانونگذاری چه در مدیریت جامعه و امثال آن قلمداد کرد. مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش، وجود آزادیها، حکومت اکثریت، به رسمیت شناختن حق اقلیت، برابری مردم و توزیع قدرت از جمله شاخصه های مردم سالاری در عصر جدید به شمار می آید. همین موضوع در اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحده آمده است، این ماده بیان می دارد:
 
بند یکم: هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند، شرکت جوید. بان ایران بند سوم: اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به صورت ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه هایی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.(11)
 
بنابراین باید تصریح کرد که در حاکمیت صرفا مردم سالار، اصولا خواست و اراده الهی دخالتی در زندگی سیاسی و اجتماعی بشر ندارد و صرفا اراده انسانها نقطه کانونی به شمار می آید و مردم می توانند و باید در اداره امور جامعه خویش نقش داشته باشند و سرشت مشروعیت حاکمان و نیز قوانین جامعه به شمار می آیند. اما فارغ از این بررسی ها آنچه که نباید فراموش شود این نکته اساسی است که چه نظریه حاکمیت ماورایی و چه حاکمیت مردم (مردم سالاری) هر دو در نهایت چاره ای ندارند مگر اینکه عنصر حکومت را در یک جامعه انسانی توضیح دهند و شروط و لوازم آن را پذیرا گردند. بنابراین مطلق نگری در این مسئله هیچ گاه عمل گرایانه و واقعی نخواهد بود.
 
با عنایت به آنچه درباره مفهوم حاکمیت و نظریه های مربوط به آن بیان شد، ضروری است این مسئله را در چارچوب دیدگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی ایران به عنوان رسمی ترین سند حقوقی آمده است، بررسی کنیم.  

فرآیند شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

طرح نظریه و جمهوری اسلامی، توسط امام خمینی (رضی الله عنه) و توضیحاتی که پیرامون آن در ماه های پایانی حکومت پهلوی ارائه گردید، موضوع جمع جایگاه و نقش مردم و نیز حاکمیت الهی و دینی را به یکی از کانونی ترین مباحث نظری در انقلاب ایران تبدیل کرد. نوع حکومت جمهوری اسلامی بدین شکل در هیچ یک از آثار مکتوب و فقهی امام تا آن زمان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بود(12) آنچه که امام در آثار خود همواره مورد تأکید قرار داده بود، عنوان «حکومت اسلامی» بود.
 
«ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»(13) موضوعی که ایشان در مصاحبه ۲۲ آبان ۱۳۵۷ خود با لوموند نیز بر آن تأکید کردند که: «جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است، اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در این ان جاری شده اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است.»(14) چنانکه وی در پاسخ به خبرنگار دیگری در زمینه ابهام در نوع حکومت آینده ایران توضیح می دهد که: «ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم، جمهوری فرم و شکل حکومت راه تشکیل می دهد و اسلامی؛ یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است. (15)
 
اما هیچ کدام از این توضیحات باعث نگردید که پرسش های موجود پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در جریان طراحی معماری حقوقی نظام جدی مطرح نگردد، به نحوی که به عنوان کانونی ترین پرسش مباحث سیاسی و حقوقی در آمد. پاسخ امام خمینی به خوبی نشان می داد که نظر ایشان برای نظام آینده دارای دو وجه است: وجهی متعلق به شکل حکومت است که جمهوری می باشد و وجه دیگر مربوط به محتوای آن می باشد که اسلامی است یا همان مردم سالاری در چارچوب دینی آن موضوعی ست که تا حدودی در توضیح استاد مرتضی مطهری نیز به آن اشاره شده است. وی در تعریف جمهوری اسلامی و نسبت بین اسلامی بودن حکومت و جمهوری بودن آن معتقد است: «اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است. طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن به این ترتیب جمهوری اسلامی، یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب مردم است برای مدت موقت و محتوای آن اسلامی است. مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است؛ یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به مکتب و یک ایدئولوژی و از الزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند... بنابراین اسلامی بودن این جمهوری به هیج وجه با حاکمیت ملی... و یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد و هیچ گاه اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد...»
 
هیچ کس نمی خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند این تقاضای خود مردم است و در واقع نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد که جمهوری اسلامی شد.(16)
 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و به دنبال آن برگزاری همه پرسی ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که به تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران انجامید، هر چند نتیجه مهم انقلاب به شمار می رفت، فی نفسه نمی توانست بیان کننده آرمانها و خواسته های انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت که این آرمانها و خواسته های تاریخی در چارچوبی حقوقی و عملیاتی، راهنمای عمل نظام جمهوری اسلامی گردد. این ضرورت همان ترجمه حقوقی انقلاب اسلامی بود، چرا که انقلاب در بیان حقوقی آن عبارت است از معماری یک ایده حقوقی به جای ایده حقوقی پیشین که این مسئله مهم در چارچوب تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق گردید.
 
پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم و تصویب قانون اساسی، مهمترین کار فرا روی انقلاب و رهبری آن بود. امام خمینی (رضی الله عنه) در ۴ خرداد ۱۳۵۸ طی فرمانی به نخست وزیر دولت موقت تأکید کرد:
 
«لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره عظیم انقلاب اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی حفظ کند و حقوق از دست رفته خود را باز یابد»(17)
 
پس از شکل گیری مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ امام خمینی (رضی الله عنه) طی پیامی با اشاره به حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و همه پرسی تعیین نوع حکومت که مردم رژیم جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختند، تأکید کردند:
 
«قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولا نمایندگان که بر این اساس انتخاب شده باشند و کالت آنان محدود به حد جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حد وکالت آنهاست.»(18)
 
 این این نگاه امام خمینی (رضی الله عنه) توضیح دهنده یک مقدمه و یک نتیجه گیری بود. مقدمه اینکه مردم در همه پرسی و نیز پیش از آن در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، خواهان ایجاد یک حکومت جمهوری اسلامی بوده اند و در نهایت اینکه برای رأی مردمی که اسلام را اختیار کردند، چارچوب قانون اساسی و از جمله حاکمیت آن باید بر پایه اندیشه اسلامی تبیین گردد. امام خمینی (رضی الله عنه) پس از پایان کار مجلس نیز تأکید کردند:
 
«ما تابع ملت هستیم. ملت این آقایان را تعیین کرده است. آقایان هم این قانون را نوشته اند، تصویب کرده اند و آقایان اهل خبره هستند و آن طوری که ملت میخواستند، اینها را تمام کرده اند.»(19)
 
و بدین ترتیب بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که از طرف خبرگان تصویب شده بود، صحه گذاشتند و مردم نیز در همه پرسی آذر سال ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تأیید کردند.  

نظریه حاکمیت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت دو وجهی)

در شکل گیری دولت، مقوله «حاکمیت» به منزله قدرت عالی و برتر برای اتخاذ تصمیم نهایی در جامعه و دارنده صلاحیت امر و نهی، اهمیت زیادی دارد، به نحوی که دولت بدون حاکمیت، بی معنی و غیر ممکن قلمداد می گردد و به اعتراف همه اندیشمندان این حوزه، قدرت به عنوان زیر ساخت حاکمیت موضوع کشمکشها و منازعات سیاسی است. اما آنچه مورد بحث و مناقشه است ریشه حاکمیت است. به عبارت دیگر پرسش اساسی در این حوزه، آن است که حاکمیت از کجا نشأت می گیرد؟ در این زمینه به دو گروه از دکترین ها اشاره کردیم و گفتیم که در قانون اساسی هر کشور به عنوان میثاق ملی و ایده حقوقی حاکم بر آن نظام، دکترین حاکمیت آن کشور مشخص شده است. در این قسمت خواهیم کوشید که نگرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه مشخص نماییم.
 
برای دریافت این دیدگاه مذاکرات نمایندگان مجلس برای بررسی نهایی قانون اساسی می تواند مهم تلقی گردد.(20) با بررسی این مذاکرات مشخص می گردد که هر چند عده ای بر دکترین حاکمیت الهی و عده ای بر دکترین حاکمیت مردم تأکید ورزیده اند، در مجموع آنچه حاصل کار این مجلس بوده است، برداشتی تازه از این دو نظریه می باشد که حاکمیت را متعلق به خداوند می داند و تأکید می کند که خداوند این حق را به همه افراد ملت اعطا کرده است تا آنان از راه انتخابات آزاد به اعمال آن بپردازند. مفاد این دیدگاه در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»
 
بدون تردید تصویب این اصل که به شکل ظریفی مابین حاکمیت الهی و حاکمیت مردم پیوند ایجاد کرده است، پایان یک منازعه فکری و طولانی در تاریخ معاصر ایران پس از ورود اندیشه های غربی به شمار می رود زیرا توانست با رعایت اصول اساسی و مبانی فکری و اعتقادی اسلام، حق مردم را در تعیین سرنوشت خود به رسمیت بشناسد و آن را حقوقی نماید. تردیدی نیست که بر اساس اصول و مبانی دین اسلام این حق (حاکمیت مردم در طول حق حاکمیت الهی قرار می گیرد و در تعارض با آن نمی باشد. فی نفسه حقوقی کردن این سازگاری یکی از موفقیتهای بزرگ تلاش های فکری یکصد ساله اندیشه سیاسی و حقوقی ایرانیان به شمار می آید. با عنایت به مفاد اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان نکات ذیل را از آن دریافت کرد:
 
١. مبتنی بر اصول قانون اساسی و احکام بنیادین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است که بالطبع نتیجه منطقی اصل توحید و نفی شرکت می باشد. در چارچوب اعتقادات اسلامی و نیز مستند به آیات قرآنی، حاکمیت و ولایت مطلقه بر همه هستی از آن خداوند به شمار می آید و هیچ موجودی از حوزه قلمرو قدرت او بیرون نیست و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این اصل تأکید می کند که خود ترجمانی از آیه «ان الحکم الا لله در قرآن کریم است.
 
۲. خداوند که دارنده حاکمیت مطلق می باشد انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است. منشأ چنین حاکمیتی از آن خداوند است و خداوند مردم را برای تعیین سرنوشت اجتماعی خویش مختار. و البته مسئول۔ گذاشته است.
 
٣. حق تعیین سرنوشت به عنوان حقى الهی از سوی خداوند به انسانها داده شده است و هیچ کس حق ندارد که آن را سلب نماید. البته این حق انسان ها نیز به تبع حاکمیت مطلق خدا بر هستی است؛ زیرا این حق توسط خداوند به انسان واگذار شده است و تنها اوست که دهنده چنین حقی است و می تواند آن را از انسان سلب نماید.
 
۴. حق تعیین سرنوشت اجتماعی نمی تواند در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد. به عبارت دیگر این حق نمی تواند دستاویز قدرت خواهی فرد یا گروه خاص شود.
 
۵. این حق که برای تک تک افراد و همه شهروندان است در شکل اجتماعی آن در قالب ملت در عصر حاضر) در می آید و توسط ملت و از راه هایی که قانون به آن اشاره می کند، اعمال می گردد. بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکترین حاکمیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی روایتی جدید از حاکمیت الهی و مردمی است که بدون تردید وجه ممیزه این قانون اساسی از دیگر قوانین اساسی دنیاست. در عین حال بیان کننده دو رکن نظام حکومتی است که در اصل اول قانون اساسی به آن اشاره شده است و آن نوع حکومت ایران؛ یعنی «جمهوری اسلامی» است که هم زمان دو عنصر جمهوریت و اسلامیت را دارا می باشد.
 
بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی، روش اداره کشور در چارچوب مردم سالاری را کاملا پذیرفته است و آن را با درونمایه باورهای دینی معنی دار می کند.  

بنیان های اعتقادی مردم سالاری دینی در قانون اساسی ایران

چنانکه توضیح داده شد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند می داند. بدین معنی که جهان هستی در زمینه اراده خداوند وجود و نظام می یابد و همه قوانین و روابط نمایانگر همین نظام هستند.
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی در چارچوب چنین نگاهی، از همه جوانب وارد زندگی یک انسان سیاسی مسلمان (شهروند) شده است و اصول اعتقادی او را با قوای عالیه کشور و نظامات و مقررات سیاسی و اجتماعی و حقوقی در هم آمیخته است و جمهوری اسلامی ایران را نظامی قلمداد کرده است که بر پایه های ایمان به خداوند یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین،(ایمان به نبوت) اعتقاد به امامت و ایمان به معاد و عدل خداوند و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا استوار شده است.(22)
 
بر این اساس اصل ۴ قانون اساسی، همه قوانین (مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و...) را بر پایه موازین اسلامی مبتنی کرده و این اصل را بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر مقررات و قوانین حاکم گردانیده است و به علاوه برای تشخیص انطباق قوانین کشور با شرع اسلام، شورایی را با نام شورای نگهبان(23) در جهت پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها پیش بینی کرده است.(24) همچنین در اصل ۷۲ در زمینه اختیارات و صلاحیتها، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور با قانون اساسی مغایرت داشته باشد..
 
درباره رهبری چنین نظامی آن را با مبانی اعتقادی شیعه در آمیخته است و بیان می دارد که:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله دعای فرجهان شریف در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است(25) و در اصل ۱۰ خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی قلمداد کرده است و مقرر می دارد که همه قوانین و مقررات آن باید بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. چنانکه اصل ۱۲ نیز دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری اعلام می کند و مقرر می دارد که این اصل الى الابد غیر قابل تغییر است و برای عالی ترین مقام قوه قضاییه و نیز دیوان عالی و دادستان کل کشور شرط اجتهاد قرار داده است(26) و در ذیل اصل ۱۷۷ محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام کلیه قوانین و مقررات کشور بر اساس موازین و پایه های ایمانی و ولایت امر و امامت و نیز اداره کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران را تغییر ناپذیر اعلام کرده است.
 
بدون تردید با عنایت به آنچه که در این اصول آمده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای جهان بینی و فقه اسلامی و الزامات آن شکل گرفته است، به گونه ای که محتوای حقوقی و اعتقادی نظام را در چارچوب دکترین حاکمیت الهی قابل توضیح می سازد اما این به آن معنا نیست که این قانون در اداره امور کشور نظر و آرای مردم را نادیده میانگارد. در واقع در اینجا ضرورت دارد به پرسش اساسی خود باز گردیم که چنین ترتیباتی چگونه با حاکیمت مردم سازگاری دارند؟ یا به عبارت دیگر چگونه صدر و ذیل اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توأمان در چارچوب نظامات پیش بینی شده در قانون اساسی قابل توضیح می باشد؟  

نقش و جایگاه مردم

در حقوق اساسی نوین مهمترین روش برای تحقق مشارکت سیاسی مردم در حکومت، انتخابات است و در واقع پیشرفت اندیشه مشارکت مردم در امور حکومت «در طول زمان» با توسعه حق رأی همراه بوده است(27) از این رو در سده گذشته که برای تحقق مشارکت مردمی در ایران تلاشهایی صورت گرفته، انتخابات عرصه تبلور مطالبات و دیدگاه های مردم کشورمان بوده است.
 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ شرایط را برای مشارکت سیاسی مردم آماده کرد. رهبری انقلاب اسلامی، امام خمینی(رضی الله عنه)، همواره بر اهمیت نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش تأکید کرد، ایشان معتقد بود:
 
« ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد ... خود ملت است که با رأی خودش رئیس جمهوری تعیین می کند، به جمهوری اسلامی رأی می دهد و با رأى خودش که متمرکز است در مجلس دولت را تعیین خواهد کرد و همه امور به با دست خود ملت است.»(28)
 
ایشان همچنین تصریح می کنند:«مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دستهای حق ان کا کیا جانا تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران با درایت و رشد سیاسی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی و ارزش های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته خود به این بیعت وفادار مانده اند، مسلما قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح ها را دارند.(29)
 
براساس چنین تلقی از حق مردم بود که در قانون اساسی و بر اساس همه پرسی سال ۱۳۵۸ در اصل یکم نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی قید گردید. مفهومی که بر نقش گسترده مردم در شکل گیری نهادهای نظام و انتخابات آزاد تأکید می کند، طبیعی است که لازمه نظام جمهوری پذیرش و اعتلای حقوق سیاسی و مدنی شهروندان و به ویژه حق آزاد انتخابات است، زیرا بنیاد جمهوری تحقق حاکمیت مردم و انتخابی بودن واقعی رهبران سیاسی با نظر و رأی مردم بود و از سوی دیگر پاسخگو بودن همه مسئولان در قبال مردم است. در عین حال در عنوان حکومت ایران و بر مبنای تصویب ملی «اسلامی» نیز آورده شده است که بدون تردید مبین محتوای حکومت ایران است. به این معنی که این حکومت جمهوری با اصول و مبانی اسلامی اداره می گردد. عباسعلی عمید زنجانی در این زمینه می نویسد:
 
مردم همان گونه که به دلایل سیاسی و اجتماعی شکل حکومت را انتخاب می کنند، حق آن را دارند که به دلیل ایمان و اعتقادشان پایه اصول و آرمانهایی را که به آن دل بسته اند و محتوای حکومتشان را هم انتخاب کنند و از آنجا که اسلام برای مردم ایران امری است در نهایت قداست، مردم ما آن را به منزله محتوای نوع حکومتشان برگزیده و پذیرفته اند.(30) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آرای مردم و انتخابات مهمترین ابزار اعمال حق حاکمیت ملت است. در این راستا از ویژگی های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی است که در اصل ششم قانون اساسی و دیگر اصول کلی آن آورده شده است. این اصل تأکید می دارد:
 
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شارستان شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» در مؤخره اصل 56 تأکید شده است «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.» بر این اساس «انتخابات در نظام جمهوری اسلامی راه را بر روی هر گونه ورود زمامداری از طرق غیر مردمی (فتح، وراثت و نظایر آن) می بندد،»(31) (هاشمی، ۱۳۷۴) عمید زنجانی در این باره معتقد است که با عنایت به اینکه در اصل ششم آمده است کلیه امور» همه اصول قانون اساسی و از جمله اصلهای ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ را شامل می شود.(32) پذیرش رهبر نیز به شکل غیرمستقیم از جانب مردم می باشد زیرا خبرگان نمایندگان مردم هستند و در انتخاب رهبری نقش اساسی ایفا می کنند. (33) پس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت ویژهای به نقش مردم در اداره امور حکومت دارد و تاریخ حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی مؤید این معناست، برای نمونه می توان به همه پرسی تعیین نوع حکومت، قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شواری اسلامی شوراها اشاره کرد.  

رهبری

بر اساس اصل ۵ قانون اساسی ولایت امر و امامت در زمان غیبت حضرت ولی عصر بر عهده فقیهی عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. در توضیح این اصل، فصل ۸ قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۰۸ آن ساز و کار انتخاب رهبر را بیان کرده است. بر اساس این اصل تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. پس می بینیم که در نظام حقوقی ایران رهبر، عالی ترین مقام کشور(34)، در یک انتخاب دو مرحله ای توسط مردم انتخاب می گردد و موضوع ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض با آرای مردم نیست. عمید زنجانی در این باره می نویسد: در مورد انتخاب رهبری نیز حاکمیت ملی و دموکراسی به معنی حقیقی آن به طور کامل مراعات شده است، زیرا خبرگان که خود منتخب مردم اند - همان گونه که در اصل ۱۰۷ هم آمده است - رهبر را تعیین می کنند؛ یعنی مردم ایران خود به طور غیر مستقیم رهبر خویش را بر می گزینند. (35) موضوعی که حتی در مذاکرات نمایندگان تدوین کننده قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه جدی بوده و چگونگی تعیین ولی فقیه برای آنان یکی از مسائل مهم به شمار می رفته است. شهید بهشتی در این زمینه می گوید:

«ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت و جامعه، رهبری یک چنین فردی (فقیه) است و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست می آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند؛ یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر خودش را به مردم تحمیل کند.»(36)
 
 در سال ۱۳۶۸ هنگام بازنگری قانون اساسی، امام خمینی (رضی الله عنه) طی نامه ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی درباره رهبری تأکید می کند که اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عالی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، رهبری او مورد قبول است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. (37)
 
در کنار انتخاب رهبر در شکل دو مرحله ای توسط مردم، قانون اساسی در عین حال موضوع عزل رهبر را نیز در اصل ۱۱۱ مورد تصریح قرار داده است. بدین ترتیب که مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان مردم در صورت زایل شدن شرایط رهبری، وی را عزل می کنند و نفس امکان عزل رهبر از نشانه های مهم وجود حاکمیت مردم نسبت به سرنوشت خود می باشد.
 

رئیس جمهور

رئیس جمهور در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی اهمیت ویژه ای دارد، به گونه ای که بر اساس اصل ۱۱۳، پس از مقام رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد و مسئولیت اجرای قانون اساسی- جز در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط می شود- را بر عهده دارد.
 
امام خمینی (رضی الله عنه) در انتخابات نخستین دوره ریاست جمهوری در زمینه اهمیت ریاست جمهوری و انتخابات آن تأکید کردند که: «روز سرنوشت سازی است می خواهید زمام امور کشور را به کسی بدهید که مؤثر در مقدرات کشور می باشد.»(38) بدون شک اهمیت این موضوع از آن رو است که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و نمایندگی آنان را می پذیرد. این نحو انتخابات اهمیت فراوانی را برای رأی مردم به وجود می آورد و رئیس جمهوری را نیز در مقابل آنها مسئول می سازد.
 
البته با عنایت به بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که معنای این امضا چیست؟ نظر امام خمینی (رضی الله عنه) این بود که امضای حکم ریاست جمهوری به معنای تنفیذ است و به انتخاب مردم مشروعیت می بخشد.(39) از این رو در احکام ریاست جمهوری امام، این مسئله هویداست. مثلا در حکم امام به نخستین رئیس جمهور آمده است: شار والات را بر حسب آنکه مشروعیت آن باید بر نصب فقیه جامع الشرایط باشد این جانب به استند و موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»(40)
 
اما دکتر سید محمد هاشمی در این باره تأکید می کند که چون صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری برای دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده است، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان (نیمی از اعضای آن فقیهان منتخب رهبری هستند) برسد و این شورا نظارت و کنترل لازم را با دقت بر شرایط داوطلبان ریاست جمهوری می نماید و صلاحیت آنان را تأیید می کند و از طرف دیگر این شورا بر انتخابات ریاست جمهوری هم نظارت می کند، شخص منتخب ملت پس از شرکت در یک انتخابات صحیح و زیر نظر شورای نگهبان به رئیس جمهوری می رسد و در واقع نظر رهبری در این نظارتها تأمین میشود و امضای یادشده مزبور مقام تنفیذ را ندارد.(41)  

مجلس شورای اسلامی

وجود مجلس و قوه مقننه ای که از راه انتخابات آزاد و مردمی شکل گرفته باشند، در برابر مردم مسئول باشند و دولت در برابر آنها پاسخگو باشد، از جلوه های اساسی حاکمیت مردم در یک کشور به شمار می آید. سابقه طرح چنین موضوعی در ایران به عصر مشروطیت بر می گردد. البته بعدها با شکل گیری استبداد پهلوی این تجربه از میان رفت و جامعه ایران تا سال ۱۳۵۷ بسته ماند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران راه را برای حضور گسترده مردم در تعیین سرنوشت خود باز کرد و از این نظر نقطه عطفی در تاریخ کشورمان به شمار می آید.
 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بخشی از حاکمیت مردم از راه انتخابات مجلس و گزینش نمایندگان آن تحقق می یابد. قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عینی مردم سالاری به شمار می رود، به نحوی که قوای دیگر مجری مصوبات آن هستند. افزون بر قانونگذاری، پاسداری از حقوق ملت و نظارت بر چگونگی اجرای وظایف دیگر دستگاه ها از وظایف قوه مقننه است.
 
اهمیت نقش مردم در اداره امور کشور از طریق قوه مقننه می توان در وظایف گسترده و سنگینی که قانون اساسی به عهده مجلس گذاشته است، دید. اصل ۷۶ قانون اساسی تحقیق در همه امور کشور را بر عهده مجلس گذاشته است و براساس اصل ۷۱ در چارچوب مقرر قانون اساسی، مجلس می تواند قانون وضع کند و براساس اصل ۸۴ هر کدام از نمایندگان در برابر همه ملت مسئولیت دارند. پس می بینیم که حاکمیت مردم از طریق قوه مقننه و از راه وضع قانون است و قانون مظهر حاکمیت است و مردم این حق (قانونگذاری را به نمایندگان خویش داده اند.
 
البته باید افزود که مجلس شورای اسلامی بر طبق قانون اساسی حق دارد در چارچوب قوانین اسلام قانون وضع کند و برای حفظ حدود و ضوابط اسلامی، قانون اساسی نهاد شورای نگهبان را پیش بینی کرده است و از وظایف مهم آن تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس است. باید افزود که به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان در سالهای اولیه انقلاب در نهایت به فرمان امام خمینی (رضی الله عنه) مجمعی با عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تشکیل گردید تا براساس مصالح نظام، بین مجلس و شورای نگهبان داوری نماید و در نهایت در جریان تغییرات قانون اساسی جمهوری اسلامی به سال ۱۳۶۸ این مجمع در چارچوب اصلی به اصول قانون اساسی اضافه گردید. در عین حال باید گفت که در چارچوب نظریه حاکمیت در قانون اساسی جمهور اسلامی ایران جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند با پرسش های گوناگون روبه رو شود. تا نماینده قانون اساسی جمهوری اسلامی. اهتمام کافی به لزوم وجود مجلس کرده است و تأکید می کند که باید همواره در کشور مجلس وجود داشته باشد. در اصل ۶۲ آمده است که: انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره پیش برگزار شود به گونه ای که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد و بر اساس اصل ۶۸ اگر به لحاظ جنگ و اشغال نظامی کشور انتخابات به تعویق افتاد و مجلس جدید تشکیل نشد، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه می دهد. به علاوه در هیچ یکی از اصول قانون اساسی، امکان انحلال مجلس در هیچ شرایطی پیش بینی نشده است. همه این موارد از عنایت ویژه به نمایندگان مردم و حق آنها برای اعمال حاکمیت مردم حکایت می کنند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن صحه گذاشته شده است.
 
اهمیت مجلس در بیانات امام خمینی (رضی الله عنه) نیز کاملا روشن است. ایشان می فرمایند: «مجلس شورای ملی معنایش این است که ملت اشخاص را خود تعیین کنند هم به شور بنشینند و مصالح خودشان را تعیین کنند.»(42)
 
این و همچنین تأکید می کنند که: «مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملت است، مجلس قوه مجتمع یک ملت است، در یک گروه تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است و مجلس هم از مقاماتی که در یک کشور است بالاتر است.»(43)
 
رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای نیز در این زمینه تأکید می کنند: «مجلس شورای اسلامی نقطه امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است، جایگاه مقدسی است که همیشه در همه احوال می تواند و باید رأی و اراده ملت مسلمان و انقلابی را به کرسی بنشاند و مصلحت مردم را در شکل مقررات لازم الاتباع دریافت و رفتار نظام و حکومت را تضمین نماید.(44)
 

شوراهای محلی

یکی دیگر از مظاهر حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موضوع شوراهای محلی است. این شوراها در اداره امور جامعه، مردم سالاری را به نحو چشمگیری گسترش می دهند و در سطوح اداری جامعه نیز مردم را دخیل می نمایند. مردم سالاری در قالب نمایندگی مجلس در سطح ملی است ولی در قالب شوراهای مردم سالاری به بخشهای جزئی تر اداری در سطح محلی گسترش می یابد. دکتر سید محمد هاشمی می نویسند:
 
«عدم تمرکز اداری و شرکت مردم در اداره جامعه در شکل شوراهای محلی از جمله و حقوق اساسی مردم محسوب می شود که اصطلاحا آن را خودگردانی می گویند.»(45)
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از بیان حاکمیت مردم در اصل ششم، موضوع شوراها را نیز در همین اصل به منزله یکی از مصادیق اصل حاکمیت مردم مورد اشاره قرار می دهد و سپس در اصل هفتم و مستند به دو آیه قرآن(46) موضوع شوراها را در یک اصل مستقل بیان کرده است. اهمیت شوراها در قانون اساسی به نحوی است که یک فصل جداگانه؛ یعنی فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی با ۷ اصل به آنها اختصاص یافته است. عدم تمرکز قدرت و اعمال آن از راه شوراهای محلی تأمین کننده خواست و اراده مردم و به منزله اعمال و اجرای شیوه خاصی از مردم سالاری می باشد. بدین معنا که اداره شوندگان هر محلی با داشتن توقعات مشترک برای حل و فصل امور خود به مشارکت دعوت می شوند. این شیوه که امور اهالی و مردم به خود آنان واگذار می شود، از امکانات محلی و توانایی های فرد فرد بهره می گیرد و مشارکت مردم را به بالاترین سطح می رساند.  

همه پرسی

امروزه در جهان با عنایت به دشواریهای اجرایی دموکراسی مستقیم از روش دموکراسی غیر مستقیم به عنوان بهترین روش برای اعمال حاکمیت مردم استفاده می شود. اما در عین حال حقوق اساسی کشورهای مختلف در کنار روش غیر مستقیم در مواردی نیز دموکراسی مستقیم را مورد تأکید قرار می دهد. این نوع دموکراسی با عنوان دموکراسی نیمه مستقیم شهرت یافته است که حد وسط دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم است و در این وضعیت در حالی که مجالسی برای وضع قوانین وجود دارد، در برخی موارد خود ملت نیز اختیار دارد که از راه پیشنهاد قانون به قوه مقننه و با تصویب آن با مجلس همکاری و تشریک نماید.(47) روشهایی که در حقوق اساسی امروزی جهان برای چنین مشارکت مستقیمی در نظر گرفته شده است، عبارت اند از: ابتکار عمومی، و تو عمومی، همه پرسی (رفراندم) و نیز تأیید عمومی.
 
در قانون اساسی ایران نیز موضوع همه پرسی به منزله یکی از ساز و کارهای دموکراسی مستقیم در کنار روشهای غیر مستقیم اعمال حاکمیت مردم پذیرفته شده است و با تأمل در اصول قانون اساسی و ملاحظه همه پرسی در آن به نظر می رسد که نویسندگان قانون اساسی برای اعمال حاکمیت ملی و ارج نهادن اراده ملت در تعیین سرنوشت خود مسئله همه پرسی را طرح کرده و آن را به عنوان شیوه ای برای اعمال مستقیم اراده عمومی قرار داده اند. (48)
 
قانون اساسی ایران در موارد متعددی این موضوع را بیان کرده است. اصل ششم این قانون در مقام بیان حاکمیت مردم و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، همه پرسی را مطرح کرده است. همچنین در اصل ۵۹ موضوع قانونگذاری توسط مردم از طریق همه پرسی عمومی در صورتی که مجلس شواری اسلامی در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صلاح بداند و با رأی دو سوم نمایندگان واگذار نماید. به علاوه در اصل ۱۷۷ در موضوع بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته است، پس از پایان کار شورای بازنگری و امضای رهبری تغییرات ایجاد شده به همه پرسی گذاشته می شود که همه پرسی اول؛ یعنی در اصل ۵۹ همه پرسی تقنینی است و همه پرسی موضوع اصل ۱۷۷ همه پرسی بازنگری است.
 
در ایران تاکنون سه بار همه پرسی انجام شده است: همه پرسی تعیین نوع حکومت در سال ۱۳۵۸، همه پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و همه پرسی بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸.
 

فرجام سخن

مقوله حاکمیت به عنوان یکی از عناصر ضروری و سازنده دولت، باید به منزله یکی از مناقشه انگیز ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی و حقوقی قلمداد شود؛ به نحوی که فهم شخصیت دولت بدون فهم مفهوم حاکمیت او که قدرت عالی و برتر در یک جامعه تلقی می گردد، میسر نیست. در همین راستا در مورد خاستگاه حاکمیت دولت که با مشروعیت آن نیز مرتبط است، دو نظریه اساسی وجود دارد: نظریه ماوراء طبیعی و نظریه مردمی. نظر دوم؛ نظریهای نو به شمار می آید و خاستگاه قدرت و حاکمیت را در درون جامعه انسانی جستجو می کند.
 
با توجه به آنچه در زمینه قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان گردید، مشخص شد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شکل ظریفی هر دو دیدگاه را مطرح کرده است و ضمن تأکید بر حاکمیت مردم در جای جای اصول قانون اساسی آن را در طول حاکمیت الهی قرار داده و به گفتگو و مناقشه طولانی در تاریخ اندیشه سیاسی مبتنی بر تعارض این دو دیدگاه پایان داده است.
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی با پذیرش دکترین بینابینی با تأکید بر این مسئله اساسی که خداوند بالذات منشأ قدرت و حاکمیت تلقی می گردد، تصریح می دارد که خداوند این حق را به انسانها واگذار کرده است تا آزادانه بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند. در عین حال باید تأکید کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی این نوع نگرش را از آموزه های اسلام گرفته و جمهوریت و اسلامیت نظام را با هم مطرح کرده است.
 
در جامعه ما انتخابات برای اعمال نظر و رأی مردم در اداره امور جامعه چه در سطح ملی و چه در سطح محلی و حتی در سطح رهبری جامعه به عنوان نماد جمهوریت نظام در قانون اساسی پذیرفته شده و بر آن تأکید گردیده است. قانون اساسی با پذیرش اصل ولایت فقیه که ریشه در اصل ولایت شیعی از طریق نصب عام الهی دارد، شیوه انتخاب ولی فقیه را به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بر عهده برگزیدگان مردم که خبرگان باشند، قرار داده است. بنابراین دکترین حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی در چارچوب نظریه مردم سالاری دینی قابل توضیح می باشد.
 
پی‌نوشت‌ها:
1- برای مثال این آیه می فرماید: ان الحکم الاالله...؛ حاکمیتی نیست مگر برای خدا. (سوره یوسف، آیه۴۰)
2-  ابوالحمید ابوالحمد. مبانی علم سیاست، ص ۱۵۸.
3- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج اول، ص ۱.
4- منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، ص ۵۴
5-  عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص ۲۵.
6- ابن خلدون. مقدمه ابن خلدون، ص ۱۸۸.
7- این اصطلاح را نگارنده این مقاله برای مجموعه دیدگاه ها فرازمینی حاکمیت ارائه کرده است.
8-  داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص۳۲۹.
9-  معادل آن در زبان فارسی «دنیا مداری» یا «دنیا محوری» است که به معنای کاهش نقش دین در امور سیاسی و اجتماعی و جدایی این دو حوزه از یکدیگر است. در زبان عربی معادل آن واژه« العلمانیه» است که اگر با فتح عین باشد به معنای دنیا مداری است و از واژه علم مشتق شده است و اگر به کسر عین باشد از واژه علم مشتق است و به معنای علم گرایی است که در واقع برابر Scientism است.
10-  منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، صص ۶۷-۶۶
11- هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه های حقوق بشر، صص ۱۶-۱۵.
12-درخشه گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر، صص ۳۱۱-۲۹۱.
13- صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۶۰.
14-  همان، ج ۳، ص ۱۴۵.
15- همان، ج ۴، ص ۱۵۷.
16-  مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۸۲-۸۱ و ص ۸۶
17-  صحیفه نور، ج ۶، ص ۲۶۸.
18- همان، ج ۸ ص ۲۵۶.
19- همان، ج ۱، ص ۱۹۲.
20- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج اول، صص ۵۷-۵۶،و صص ۷۹-۷۷، و ص ۳۷۰، و صص ۵۱۵-۵۰۸
21-  اشاره «...ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم...» (سوره رعد، آیه ۱۱).
22- قانون اساسی، اصل ۲.
23- همان، ذیل اصل ۴.
24- همان، اصل ۹۱.
25- همان، اصل ۵.
26- همان، اصل ۱۵۷.
27-  منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، ص ۱۴۸.
28- صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۲۹.
29- همان، ج۱۹، ص ۲۰۶.
30- عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اساسی و مبانی حقوق اساسی، ج.ا. ا، صص۴۳-۴۲
31-  سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۲۷۲
32- عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج اول، ص ۱۰۰.
33- سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۷، ص ۶۹
34-  بر پایه اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است.
35-  عباسعلی عمید زنجانی، مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۶۵.
36- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، ج اول، ص ۳۷۸.
37-  صحیفه نور، ج ۲۱، ص۲۱۹.
38- همان ، ج ۱۱، ص ۸۵
39-  سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۴۶.
40- صحیفه نور، ج۱۱، ص۲۶.
41- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۱۰۲.
42- صحیفه نور، ج۱۲، ص۵
43- همان، ج ۱۲، ص۱۸.
44- سخن آفتاب (مجموعه ای از سخنان امام خمینی رضی الله عنه و آیت الله خامنه ای)، ص ۲۳۶.
45-  سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۶۶۸.
46- سوره آل عمران، آیه ۱۵۹ و سوره شوری، آیه ۳۸.
47- منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، صص ۷۲-۷۱
48- سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۷، ص ۱۶۱.
 
منبع: مجموعه مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی، نویسنده: دکتر جلال در خشه، چاپ اول، ناشر: دفتر نشر معارف، قم، 1388ش، صص 94-68